التخطي إلى المحتوى

قال المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، إن نسبة السعوديين العاملين في القطاع العقاري ارتفعت خلال ثلاث سنوات إلى 200%، مؤكداً للجميع أن أولوية السعوديين وتهدف الحكومة خلال هذه المرحلة إلى زيادة نسبة السعودة في جميع المؤسسات والمرافق الحكومية. القطاع الخاص بكافة قطاعاته.

تصريحات هامة من وزير الموارد البشرية بشأن التوطين في القطاع العقاري

ارتفاع نسبة التوطين في القطاع العقاري في المملكة

جاءت هذه التصريحات الهامة خلال مشاركة وزير الموارد البشرية في ملتقى مستقبل العقار الذي نظمته غرفة الرياض اليوم الاثنين 22 يناير 2024م، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يبرز كونه محركاً اقتصادياً مهماً، لارتباطها بالعديد من القطاعات الأخرى، مثل البناء وسلاسل التوريد وتجارة مواد البناء والاستشارات الهندسية.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمملكة العربية السعودية، أن ارتفاع نسبة السعوديين العاملين في القطاع العقاري في هذه المرحلة يعكس جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي قطاع. قطاع.

وأضاف وزير الموارد البشرية أن القطاع العقاري يساعد على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لآلاف السعوديين، كما أنه يساعد على تحسين الناتج المحلي الإجمالي، مما يخفف العبء على الكثير من المواطنين السعوديين، رجالا ونساء، خلال هذه الفترة. فترة.

كما أوضح الراجحي أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يخلق فرص عمل في قطاعات متعددة، حيث يوفر فرص عمل في مجالات مختلفة، مثل الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، وإدارة الممتلكات، والهندسة المعمارية، والإنشاءات وغيرها. المجالات المتعلقة بالقطاع العقاري والتي تساهم في عمل الكثير من الشباب ومواطني المملكة.

وشدد وزير الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية على أهمية مواصلة الجهود المبذولة خلال هذه المرحلة، من أجل توطين الوظائف في القطاع العقاري، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *